اجرای قانونِ پیش بینی پذیر کردن اقتصاد بعد از 11 سال
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۲۵۶۸۴
خبرگزاری آریا - ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که در اسفند سال 90 به تصویب رسیده است، بعد از یازده سال بالاخره 30 فروردین امسال در هیئت دولت برای دستگاههای اجرایی الزام آور شد.
به گزارش خبرگزاری آریا، سال 90 بود که مجلسیها در قانونی مصوب کردند تا دولت و دستگاههای اجرایی برای اعمال هر گونه بخشنامه باید 6 ماه قبل به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی اعلام شود تا آنها بتوانند برای تجارت و فعالیت خود برنامه ریزی داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این موضوع در قالب ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب و به دستگاههای دولتی ابلاغ شد، اما متاسفانه 11 سال از آن گذشت و این موضوع روی اجرا به خود ندید تا این که در 21 شهریور 1401 آقای سلاح ورزی نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران در یکی از جلسات شورای گفتگو دولت با بخش خصوصی این قانون را به وزیر اقتصاد یادآور شد.
وزیر اقتصاد نیز با همکاری مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد از دستگاهها خواستار تعیین مدت معلوم برای اعلام و اجرای قوانین و بخشنامههای مربوط به خود شد، اما این دستور تا حدودی عملیاتی نشد تا اینکه آقای احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در 30 فروردین 1402 از اجماع نظر هیئت دولت برای اجرای این قانون تا پایان اردیبهشت ماه خبر داد.
او همچنین در 4 اردیبهشت امسال فهرست پیشنهادی وزارت اقتصاد مبنی بر بازههای زمانی اعلام قوانین را به به دستگاههای مربوط ارسال کرده و از آنها خواست تا برای پیش بینی پذیر کردن اقتصاد کشور، تا 13 اردیبهشت زمانهای پیشنهادی خود را به وزارت اقتصاد اعلام کنند. بنابر این ماده قانون دستگاهها باید علاوه بر اینکه برای تدوین آئین نامه و بخشنامهها با بخش خصوصی مشورت داشته باشند، باید قبل از اجرای یک مصوبه بخش خصوصی را در بازه زمانی تعریف شده، مطلع کنند.
گزارش از نرگس معززی حور _ خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری آریا
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۲۵۶۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستگاه قضا از بخش خصوصی در راستای رونق تولید حمایت میکند
به گزارش خبرگزاری مهر حجت الاسلام و المسلمین خلیلی معاون اول قوه قضائیه از شرکتهای پالایش نفت آفتاب و تولید روی بندرعباس بازدید کرد.
وی در جریان این بازدیدها پس از استماع گزارش مدیران این واحدهای بزرگ تولیدی، ضمن بررسی مشکلات مطرح شده، دستورات لازم را جهت رفع موانع و مشکلات موجود صادر کرد.
حجت الاسلام و المسلمین خلیلی در این بازدید اظهار کرد: به منظور رفع مشکلات واحدهای تولیدی، تمام توان خود را به کار خواهیم بست تا ضمن ایجاد اشتغال پایدار، شرایط مساعد برای کاهش آسیبهای اجتماعی در جامعه فراهم شود.
وی تصریح کرد: قوه قضائیه از سرمایه گذاران بخش خصوصی برای تولید، داشتن اقتصادی پویا و ایجاد رونق اقتصادی حمایت میکند.
معاون اول قوه قضائیه خاطر نشان کرد: برای رفع مشکل شرکت روی با دولت تبادل نظر میکنیم و در صورت وجود مشکل حقوقی در این زمینه، آن را پیگیری و حل خواهیم کرد.
مدیرعامل شرکت تولید روی بندرعباس نیز در این بازدید با اشاره به تلاشهای قوه قضائیه برای رفع مشکلات این مجموعه گفت: در نتیجه این حمایتها از ابتدای امسال فعالیت شرکت از سر گرفته شده است اما همچنان مشکل تأمین خاک معدنی برای تولید شمش روی وجود دارد.
وی افزود: تأمین به موقع خوراک شرکت روی بندرعباس نیازمند خریداری خاک از بورس است که به علت دور بودن شرکت از معادن، خاک مورد نیاز با هزینه بالا تأمین میشود و این شرکت برای حفظ توان رقابت با دیگر شرکتها نیازمند حل این مشکل میباشد.
کد خبر 6095264